معلومية الأجل في البيع المؤجل:
تشترط معلومية الأجل في البيع المؤجل، لأنها يتوقف عليها تنفيذ أحد آثاره أداء الثمن، ولهذا لا يجوز التأجيل إلى أجل مجهول، لأن للجهالة أثراً في صحة العقد وعدم صحته، لما تؤدي إليه من النزاع. وهذا إذا كانت الجهالة
وهو
فاحشة (شديدة) لا إذا كانت الجهالة متقاربة أو يسيرة لا تؤدي إلى النزاع.
واستدل لاشتراط معلومية الأجل - بقوله تعالى: { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } (54)
بها (55) .
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أسلف في شيء فليسلف في
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
وبالإجماع على صحة التأجيل إذا كان الأجل معلوما.
وبالمعقول وهو أن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم
والتسليم فالبائع يطالب بالثمن في قريب المدة، والمشتري في بعيدها.
ولأن جهالة الأجل تؤدي إلى عدم الوفاء بالعقود المأمور بالوفاء
تعريف الأجل المعلوم، وكيفيته
صرح الشافعية بتعريف الأجل المعلوم بقولهم: هو ما يعرفه الناس كشهور العرب، في حين عرفه المالكية بأن ما يكون معلوما للمتعاقدين ولو حكماً، فالأيام المعلومة للمتعاقدين كالمنصوصة ولو لم يعرفها غيرهما. بل لو
54) سورة البقرة / 282.
(55) الموسوعة الفقهية 33/2 (مرجع سابق).
44
ص ١٦٦٠