بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٥٥

ومن التطبيقات المعاصرة لتأجيل البدلين عقود المستقبليات ( الفيوتشرز Futures ) والاختيارات ( الأوبشن Options ) ونحوهما. التأجير المنتهي بالتمليك والبيع المؤجل التأجير مع الاقتناء ) أو التأجير المنتهي بالتمليك ) هو عقد إجارة على أشياء أقساط أجرة يتفق عليها مع اتخاذ إجراء لانتقال ملكية العين المأجورة إلى ملك المستأجر ، سواء تلقائيا بتمام أداء أقساط الإجارة، وذلك بنفاذ عقد هبة معلق على هذا التمام بعقد الإجارة أو قبله أو بعده، أو بالهبة للهين بإبرام عقد هبة عند انتهاء عقد الإجارة، أو بالبيع بثمن رمزي أو حقيقي بإبرام عقد بيع في حينه. وهذا التأجير يكون بعد ملكية المؤجر للعين فإن كان قبلئذ سمي (التمويل التأجيري) وتكون الإجارة حينئذ من قبيل الإجارة الموصوفة في الذمة. وتختلف النظرة التقليدية لهذا العقد عن النظرة الفقهية التي تكونت من خلال البحوث المقدمة في بعض الندوات والفتاوى الصادرة بشأن هذا الأسلوب من الهيئات الشرعية والمجامع، وليس الآن محل بحثها وهي تقوم على أساس تطبيق أحكام عقد الإجارة وتحمل المالك (المؤجر) بجميع التزاماتها إلى أن يقع التمليك بإحدى الصور المشار إليها فيما سبق. والعلاقة بين البيع المؤجل وكل من التأجير التمليكي والتمويل التأجيري هي أن البيع المؤجل طرح بديلاً عنهما على أن يتبعه البيع أو الهبة مع مراعاة شروط عقد الإجارة طيلة مدتها، ولو كانت العين المأجورة – بالتفاهم – ستؤول إلى المستأجر لقاء أقساط الإجارة المختلفة غالبا عن أجر المثل. وفي المنظور القانوني يعتبر هذان النوعان من التأجير في حكم بيع التقسيط إلا أن فيه شرط الاحتفاظ بالملكية ليكون ذلك استيثاقاً أقوى من رهن العين المأجورة (53). 39
ص ١٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.