بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٤

تقديم الطبعة الثانية ورد في المادة الثانية من اتفاقية التأسيس أن من مهام البنك الإسلامي للتنمية إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية, وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول الأعضاء, ولتحقيق هذا الأمر, فقد أصدر مجلس محافظي البنك قراراً بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, في اجتماعه السنوي المنعقد في 10 من ربيع الثاني عام 1399هـ الموافق 1979/3/14م قد أصدر قرار بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث التدريب. وتنفيذا لهذا القرار أجاز مجلس المديرين التنفيذيين في اجتماعه في 23 من جمادى الآخرة 1410هـ (1981/4/27) النظام الأساسي للمعهد والذي حدد وظائفه وصلاحياته. فنصت المادة الخامسة (أ) على "تنظيم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بغرض تطوير نماذج وطريق لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية". وانطلاقا من هذا المفهوم, بدأ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في الاضطلاع بدوره لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها, فأنجز العديد من الأبحاث, والندوات, والحلقات, والدورات, وحرر الكثير من وقائع تلك الأنشطة, ونشر العديد من الأبحاث. ويأتي بحث " المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة " للدكتور حسن عبد الله الأمين ضمن هذه الأبحاث, وقد سبق طبعه من قبل المعهد, ونفذت نسخه المطبوعة, لذا فإن المعهد قام بإعداد طبعة ثانية لهذا البحث منقحة ومصححة, وهي التي بين أيديكم. وليس بخاف على أحد أهمية هذا الموضوع كأداة تمويل إسلامية يمكن أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية المعاصرة كما كانت هذه الأداة ركيزة أساسية للحياة الاقتصادية في صدر الإسلام وماتلاه وقد قسم الباحث موضوع المضاربة إلى ستة فصول, استهلها بتعريف المضاربة لغة واصطلاحاً, ثم تناول مشروعية المضاربة وطبيعة عقدها, ثم عرض لشروط صحة رأس المال والربح في المضاربة, وذكر بعض الآراء حول شروط المضاربة في التطبيقات المعاصرة, ثم تناول أحكام أنماط متنوعة من المضاربة, وأخيرا تحدث عن الاستثمار المصرفي في إطار المضاربة. 11
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.