بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٣٧

يبطل حكمها, لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد الرهن, كما كان ينتفع بها قبله ". ج ) وقال السرخسي الحنفي: " لو أن رجلاً أراد أن يدفع مالاً مضاربة إلى رجل, وأراد أن يكون المضارب ضامناً له, فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال إلا درهماً, ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا, فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما على كذا, وهذا صحيح, لأن المستقرض بالقبض يصير ضامناً للمستقرض متملكاً له, ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيحة, والربح بينهما على الشرط, على ما قال علي الله عنه: الربح على ما اشترطا, والوضعية على المال. ويستوي إن عملا جميعاً أو عمل به أحدهما فربح, فإن الربح يكون بينهما على هذا الشرط". رضي د ) وجاء في " تبيين الحقائق " للزيلعي: " وإذا أراد رب المال أن يجعل رأس المال مضموناً على المضارب أقرضه رأس المال كله, ويشهد عليه ويسلمه إليه, ثم يأخذه منه مضاربة, ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل, فإذا عمل وربح كان الربح بينهما على الشرط, وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض, وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض, وإن هلك هلك على المستقرض, وهو العامل". 54
ص ١٠٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.