العقد المطلق والمقيد ( أي ينافي مقصود الشارع أو مقصود العقد ) فهذا يحتاج إلى دليل .. ولا يوجد دليل من كتاب أو سنة أو قياس صحيح على أن اشتراط الضمان على الأمين ينافي مقصود الشارع أو مقصود العقد.
وقد وضع الإمام ابن القيم يده على سر المسألة وحل المعضلة في قاعدة
أحكامه
الشروط المقترنة بالعقود حيث قال : " أباح الله سبحانه للمكلف تنويع بالأسباب التي ملكه إياها, فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حراماً عليه, أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالاً له, أو يوجبه بعد أن لم يكن واجباً, أو يسقطه بعد وجوبه, وليس في ذلك تغيير لأحكامه, بل كل ذلك من أحكامه, فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقط وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا.
فكما أن شراء الأمة ونكاح المرأة يجل له ما كان حراماً عليه قبله, وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمه عليه, ويسقط عند ما كان واجبا عليه من حقوقها, كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط. فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له, وقد قال تعالي : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان, فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك, ولا يجوز إلغاؤه, وإلزامهما بما لم يلتزماه, ولا ألزمهما الله ولا رسوله به, ولا يجوز إلزامهما بما لم يلزمهما الله ورسوله به, ولا هما التزماه, ولا إبطال ما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه ومحرم الحلال
كمحلل الحرام.
49
ص ١٠٣٢