بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٢٤

هذا القول ومالك قريب منه, لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط, فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه". والذي انتهى إليه الإمام ابن القيم - من أجلة محققي الحنابلة – في المسألة هذا المذهب, حيث قال: " الأصل في العقود والشروط الصحة, إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه وهذا القول هو الصحيح " . وقال : " فكل ما لم يبين الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تحريمه من العقود والشروط فلا يجوز تحريمها, فإن الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا, فما كان من هذه الأشياء حراماً, فلا بد من أن يكون تحريمه مفصلا, وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله, فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه ". ثم قال : " وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع التي بعث الله بها رسوله, إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل, كائناً ما كان والثانية أن كل شرط لا يخالف حكمه, ولا يناقض كتابه, وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط, فهو لازم بالشرط. ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء وقد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة, ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الآرائية, فإنها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع". القول المختار: 25 - إن الذي يترجح عندي الأخذ به والتعويل عليه بعد النظر في أقاويل الفقهاء السابقة وأدلتهم وبراهينهم هو ما اتجه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم من أن الأصل في الشروط العقدية الجواز والصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وعلى ذلك فكل شرط يخالف نصاً أو قياساً صحيحاً 41
ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.