بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٢٢

وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير, وقد رام ذلك في كثير من الفقهاء, وإنما هي راجعة إلى كثرة ما تتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع, وهما الربا والغرر, وإلى قلته, وإلى التوسط بين ذلك, أو إلى ما يفيد نقصاً في الملك, فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيراً من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط, وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها, وما كان متوسطاً أبطل الشرط وأجاز البيع. ویری ى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب, إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها, والجمع عندهم أحسن من الترجيح. وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة". ( ثالثا ): 24 - وتتجه أصول أحمد المنصوصة عنه إلى أن الأصل الشرعي بمقتضى دلائل نصوص الكتاب والسنة هو حرية العقود أنواعا وشروطاً, ووجوب الوفاء بكل ما يلتزمه المتعاقدان ويشترطانه, ما لم يكن هناك نص أو قياس يمنع من عقد معين أو شرط محدد, فعندئذ يمتنع بخصوصه على خلاف القاعدة, ويعتبر الاتفاق عليه باطلاً, كالتعاقد على الربا أو القمار أو الغرر ونحو ذلك. وحجته على ذلك عموم قوله تعالي : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } الساعة الآية 1) وقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم ". أما القيد الاستثنائي المانع فقد استفيد من قوله صلى الله عليه 39
ص ١٠٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.