المقتضى, لأن مخالفته تغيير لما أوجبه الشرع فإن اشترطا شرطاً مخالفا له فسد العقد في الجملة. واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن بيع وشرط ".
22 - وقد اعتبر الفقه الحنفي كل شرط يتضمن منفعة لأحد العاقدين زائدة على أصل العقد مخالفا ومفسداً للمعاوضة المالية, كما لو اشترط في عقد البيع حمل المبيع إلى بيت المشتري على حساب البائع, أو إقراض أحد المتبايعين للآخر قرضاً ونحو ذلك. أما إذا كان ذلك الشرط في غير عقود المعاوضات المالية كالزواج مثلاً, فيلغو الشرط ويصح العقد. ولكنه استثنى من المنع في عقود المبادلات المالية ثلاثة أنواع من الشروط, فاعتبرها صحيحة لازمة,
وهي:
أ ) الشرط الذي ورد الشرع بجوازه كاشتراط تأجيل ثمن المبيع واشتراط الخيار لأحد المتبايعين.
ب ) الشرط الذي يلائم العقد, كاشتراط البائع على المشتري تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل, لأنه توثيق له.
ج ) الشرط الذي يجري به العرف المعتبر شرعاً, حيث إن العرف يصحح
الشروط التي تعتبر في الأصل مفسدة للعقد.
36
ص ١٠١٩