ونحو ذلك. وحجتهم على ذلك - كما قال الكاساني - " أن هؤلاء الأجراء الذين يسلم المال إليهم من غير شهود, تخاف الخيانة منهم, فلو علموا أنهم لا يضمنون لهلكت أموال الناس, لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك. وهذا المعنى لا يوجد في الحريق الغالب والغرق الغالب والسارق الغالب " قال صاحب تبيين الحقائق: " وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس و به تحصل صيانة
أموالهم".
ولنفس المعنى – وهو التهمة - ذهب الإمام الشافعي - في غير الأظهر . إلى تضمين الأجير المشترك, وجعل يده على متاع من أستأجره يد ضمان
مطلقا.
ثامنا - اشتراط الضمان على الأمين:
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في المبحث الرابع.
34
ص ١٠١٧