العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
٩٩٥
أجل إقفال مركزه بالسعر الجاري، أي بسعر إجمالي قدره ۳۱۰۰۰ ريال يدفعها بيت التسوية من المبلغ المستحق للبائع لو نفذ العقد وهو ۳۰۰۰۰ ريال، بالإضافة ۱۰۰۰ ريال يتم خصمها من حسابه لدى بيت السمسرة، ويدفع لـه بـاقي
إلى
الرصيد، وقدره ١٤۰۰ ريال (٢٤٠٠ - ١٠٠٠)
(1)
الفرع الثاني
الحكم الفقهي لهامش الصيانة
هامش الصيانة - كما يتبين مما سبق - عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الصفقة، أو من الهامش المبدئي ، يفترض أن لا يقل عنها رصيد البائع أو المشتري في حسابهما لدى بيت السمسرة الذي يتعامل معه كل منهما، ولذلك فإنه إذا تحركت الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض بحيث قل رصيد البائع في الحالة الأولى، أو رصيد المشتري في الحالة الثانية، وقلت - تبعا لذلك - نسبة المبلغ الموجود في حساب أحدهما - نتيجة الخصم - عن هذه النسبة، فإن على الطرف الذي انخفض رصيده أن يودع في حسابه لدى بيت السمسرة مبلغاً إضافيًا ؛ لكي ترتفع نسبة الرصيد إلى هذه النسبة المعبر عنها بهامش الصيانة
وبالنظر في حقيقة المبلغ الذي يضاف إلى الحساب من الناحية الشرعية يتبين أنه رهن جديد، مشروط على البائع أو المشتري إذا نقص رصيد أحدهما - نتيجة الخصم من حسابه - عن حد معين هامش الصيانة ؛ لأن الرصيد السابق هو في الحقيقة الهامش المبدئي الذي سبق الكلام عنه وتكييفه من الناحية الشرعية بأنه رهن، فإذا خصم منه مقدار معين وخرج القدر المخصوم بذلك من الرهن لزم رهن مبلغ جديد هو هذا المبلغ الذي يضاف.
(۱) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير إبراهيم هندي ، ص ٦٥٣ .
ص ٩٩٥