أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧

مراقبة الدولة للأسواق المالية المعاصرة (1) ۹۷ قال : وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة ، فقال : كيف تبيع يا حاطب ، فقال : مدين، فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا ، ثم تبيعون كيف شئتم بع صاعًا وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض ، واجلبوا، ثم بيعوا كيف شئتم والشاهد من ذلك أن عمر - رضي الله عنه - كان يدخل السوق، ويتفقد أحوال الباعة، ويراقب الأسعار، ولذا فقد منع حاطبًا أن يبيع بثمن أعلى مما يبيع به الناس، وذلك أن حاطبًا - رضي الله عنه - كان يبيع مدين بدرهم، فأمره أن يبيع صاعا بدرهم (۲) • وبما تقدم تعلم مشروعية المراقبة والإشراف على الأسواق المالية المعاصرة من قبل الدولة ؛ إذ هي سوق من الأسواق وإن لم تتقيد بمكان ؛ وذلك أن المقصود الإشراف على ما يجري فيها من معاملات، لا المكان الذي تجري فيه تلك المعاملات. والمقصود من الإشراف عليها ضبط التعامل فيها بما يحقق العدل بين المتعاملين ، ويوصل إليهم حقوقهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ؛ إذ (موضوع (۱) مصنف عبدالرزاق، كتاب البيوع، باب هل يسعر . ٢٠٧۷/۸، رقم (١٤٩٠٦). (۲) وعلى هذا التفسير المستفاد من مجموع الروايات يكون معنى قول عمر رضي الله عنه : (إما أن تزيد في السعر) يعني في المثمون لا في الثمن، وهذا المعنى هو الذي فهمه ابن رشد رحمه الله، حيث قال معللاً قول عمر لحاطب ، رضي الله عنهما : ا : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا)، قال: (لأنه كان يبيع بالدرهم أقل مما يبيع به أهل السوق، وردّ في سياق آخر على من منع من البيع بثمن أقل من الثمن الذي يبيع به أهل السوق فقال : ( وقد ذهب بعض الناس ... أن الواحد والاثنين من أهل السوق ليس لهم أن يبيعوا بأرخص مما يبيع أهل السوق ؛ لأنه ضرر بهم، وممن ذهب إلى ذلك أبو محمد عبدالوهاب بن نصر البغدادي، وهو غلط ظاهر ؛ إذ لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه، بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس، ويؤجر فيه إذا فعله لوجه الله) . انظر : البيان والتحصيل ٣٠٥/٩، ٣٠٦ و ٣١٤/٩.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.