أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٦٧

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية ٩٦٧ الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز ؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل (1) كما نص على تحريمها قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر ۱۲ الإسلامي في دورة مؤتمره السابعة المنعقدة في جدة من ٧ إلى ١٢ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ، حيث جاء فيه : (يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنطمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع ، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة)(٢). (۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، ۱٤۰۸-۱٤۰۹-١٤۱۰-١٤١١هجرية، ص ١٢٩. (۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي - جدة، الدورات ١٠.١، القرارات ۱-۹۷ ، ص ١٤٠ . وقد سبق ذكرهاتين الطريقتين عند الكلام عن حكم العقود المستقبلة على السلع.
ص ٩٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.