أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ومؤشرات الأسهم إن هي إلا أرقام مجردة، يقع العقد عليها، وليس على الأسهم الممثلة في تلك المؤشرات. ۲ - ما في هذه العقود من الرهان المحرم بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك شيخ (1) الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن حقيقة العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم : المراهنة على هذه المؤشرات من حيث بلوغها رقماً معيناً، أو عدمه، على أن يدفع من يخسر الرهان إلى الطرف الآخر الفرق بين الرقم المعين المراهن عليه المسمى بـ (سعر التنفيذ)، وبين الرقم الذي يصل إليه المؤشر فعلاً في الأجل المضروب ، فالمراهن على الصعود يكسب الفرق إذا زاد سعر المؤشر (أي رقمه) في الأجل المضروب عن سعر التنفيذ والمضارب على الهبوط يكسب إذا نقص سعر المؤشر عن سعر التنفيذ، فكان كل واحد منهما إما غانما، وإما غارما ، وهذا هو ضابط القمار المحرم. 6. وبتحريم العقود المستقبلة على المؤشرات صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابعة المنعقدة في جدة من ٧ إلى ١٢ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ ، فقد جاء فيه : لا يجوز بيع وشراء المؤشر ؛ لأنه مقامرة بحتة : وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده) (۲) ، (۱) مجموع الفتاوى ٢٥٠/٣٢. (۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي - جدة ، الدورات ١٠.١ ، القرارات ١-٩٧ ، ص ١٤٠ .
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.