العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
6
٩٥٧
والتعاقد على مؤشرات الأسهم في حقيقته التزام بين طرفي العقد بأن يدفع أحدهما للطرف الآخر مبلغًا من النقود، يتمثل في الفرق بين قيمة المؤشر في التاريخ المتفق عليه، وهو اليوم المسمى بيوم التسليم وبين المبلغ المتفق عليه، وهو المبلع المسمى بسعر الشراء، يدفعه البائع إن كانت قيمة المؤشر أعلى من سعر الشراء، ويدفعه المشتري إن كان سعر الشراء أعلى من قيمة المؤشر، وعادة ما يضرب هذا
المبلغ (الفرق بين قيمة المؤشر وسعر الشراء في قيمة ثابتة يطلق عليها المضاعف، ويختلف قدرها من مؤشر إلى آخر وتبلغ في معظم المؤشرات ٥٠٠.
،
ويمكن لأحد الطرفين أن يغلق مركزه في السوق في أي يوم، قبل التاريخ المتفق عليه للتسليم، وذلك بإبرام صفقة عكسية، أي إبرام عقد بيع إن كان سبق له إبرام
(1)
عقد شراء ، أو إبرام عقد شراء إن كان سبق له إبرام عقد بيع .
وكما هو واضح، فليس هناك معقود عليه في الحقيقة، أي ليس هناك شيء مباع في العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم، ولذا فإنه تتم تسوية العقد بين الطرفين تسوية نقدية، وذلك بالمحاسية على الفرق بين سعر الشراء وبين قيمة المؤشر في تاريخ
التسليم
(۲)
ويمكن ذكر المثال الآتي ؛ لتوضيح فكرة العقود المستقبلة على مؤشرات
الأسهم : أبرم شخص ما عقد شراء على مؤشر داوو جونز بسعر ١٢٥ دولار، فلما حل موعد التسليم كانت قيمة المؤشر قد بلغت ١٤٣ ، فهنا يقبض المشتري من البائع الفرق بين سعر الشراء وبين قيمة المؤشر، وقدره ۹۰۰۰ دولار (١٤٣-١٢٥×٥٠٠).
(۱) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير إبراهيم هندي، ص ٧١٤. (۲) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير هندي، ص ٧١٤ ، الأسواق المالية، د. محمد القري،
ص ۱۰۷.
ص ٩٥٧