٩٥٤
،
،
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الثابت تتأثر بأسعار الفائدة، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت أسعار تلك الأوراق والعكس بالعكس، ولذا فقد أبرم هذا الشخص في شهر ربيع عقد شراء مستقبل لما قيمته مليون دولار من أذونات الخزانة، بمبلغ قدره ۹۰۰,۰۰۰ دولار، تسلیم شهر صفر، فإذا حل هذا الموعد وتحقق ما توقعه من ارتفاع أسعار تلك الأذون، حيث أصبح سعرها مثلاً ۹۵۰,۰۰۰ دولار ، فإنه إما أن يتسلمها من البائع ويسلمه ثمنها، وإما أن يعود فيبيعها بالأسعار الحالية المرتفعة، وإما أن يتحاسب مع البائع على الفرق بين السعرين على النحو الذي سيأتي توضيحه قريبا عند الكلام عن التسوية النقدية، محققاً في الحالتين الأخيرتين ربحاً يتمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وقدره ۵۰,۰۰۰ دولار.
وتستعمل العقود المستقبلة على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بهدف المضاربة، وبهدف الاحتياط أو التغطية، شأنها في ذلك شأن أنواع العقود المستقبلة الأخرى والمثال الآتي يوضح كيفية استعمال العقود المستقبلة على تلك الأوراق بغرض التغطية :
،
شخص يتاجر في السندات، وقد اشترى في شهر رمضان سندات قيمتها الاسمية ۵۰۰,۰۰۰ دلاور، بمبلغ قدره ٤۲۰,۰۰۰ دولار، ولما كان يخشى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، وانخفاض أسعار تلك السندات تبعا لذلك، فإنه - رغبة في تأمين
(۱)
استثماره في تلك السندات من هذا الخطر - أبرم خمسة عقود البيع تلك السندات في سوق العقود المستقبلة ، تسليم شهر ذي الحجة - وهو الشهر الذي يرغب بيع السندات التي يملكها فيه - بمبلغ قدره ٤۱۰,۰۰۰ دولار.
فلما جاء شهر ذي الحجة ووقع ما خشيه من انخفاض أسعار السندات ،
(1) العقد الواحد يشتمل على ما قيمته مائة ألف دلاور من سندات الخزانة.
فبلغت
ص ٩٥٤