٩٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
،
إلى أن يقول : (وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذى بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين ، كما قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ، وهذا واجــب عـلـى كــل مسلم قادر ، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية، فذووا السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وجميع
(۲)
. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال، وهى ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة
(۳)
ومما يدل على لزوم الحسبة على الأسواق والإشراف عليها في حق الدولة ممثلة في الإمام ونوابه اقول له : ألا) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)).
6
(۱) سورة التوبة، الآية رقم (۷۱).
(۲) سورة التغابن الآية رقم (١٦).
4
(۳) الحسبة في الإسلام، ص ۱۲ ، ۱۳.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الأحكام ، باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، ص ١٣٦٢ ، رقم (۷۱۳۸)، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ص ٧٦٣ ، رقم
.(۱۸۲۹)
ص ٩٤