أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٣٧

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية (1) ٢- التغطية بالبيع : ۹۳۷ وإليها يلجأ الشخص الذي يملك سلعة مثلاً، أو يتوقع أن يمتلكها، ويريد بيعها في تاريخ لاحق، ولكنه يخشى انخفاض سعرها في ذلك التاريخ، فيبرم عقد بيع مستقبل لهذه السلعة، بحيث إذا حل الأجل، وانخفضت الأسعار فعلاً، فإنه إما أن يقوم بتسليم السلعة بالسعر المتفق عليه، وإما أن يقوم بإغلاق مركزه بصفقة عكسية، أو تسوية نقدية بالأسعار الجارية المنخفضة، ثم بيع السلعة في السوق بالأسعار الجارية المنخفضة أيضًا، بحيث يغطي ربحه في العقد المستقبل خسارته في البيع بالسعر المنخفض. مثال ذلك : لو أن أحد المزارعين يتوقع حصاد ما يعادل ٥٠٠٠ بوشل من القمح في شهر محرم القادم، ويريد بيعه عند ذلك، ولكنه يخشى انخفاض السعر في ذلك التاريخ، فإنه يستطيع أن يبرم عقدًا مستقبلاً لبيع القمح ، تسليم شهر محرم، بسعر ٥٠.٥ ريال للبوشل. فلو انخفض سعر البوشل في شهر محرم في السوق الفوري إلى ٥٠.٢٥ ريال، فإنه يتوقع أن يكون السعر في السوق المستقبلة مساويًا للسعر في السوق الفوري، أي ٥٠,٢٥ ريال. وفي هذه الحال فإن هذا المزارع سيقوم بإقفال مركزه في سوق العقود المستقبلة، وذلك بإبرام عقد شراء مستقبل على القمح بسعر ٥٠.٢٥ ريال للبوشل، محققا ربحاً قدره ٠.٢٥ ريال في البوشل ، ثم يقوم ببيع محصوله في السوق الفورية بسعر ٥٠.٢٥ ريالاً للبوشل أيضا. (۱) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير إبراهيم هندي ، ص ٦٩٣ ، الاستثمار في الأوراق المالية، د. سعيد توفيق عبيد ، ص ٤٨٥ ، العملات الأجنبية، مروان عوض، ص ٣٢٦.
ص ٩٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.