العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
٩٣٥
وبقصد الحماية من مخاطر ارتفاع سعر المارك مقابل الدولار - حال استحقاق تسديد ثمن الصفقة - أبرمت الشركة الأمريكية - في نفس التاريخ، في سوق العقود المستقبلة، وبواسطة أحد بيوت الوساطة - عقدًا لشراء ٥٠ مليون مارك بـ ٠.٦٦٤ دولار لكل مارك، أي بقيمة إجمالية قدرها : ۳۳.۲۰۰۰۰۰) دولار (٥۰) مليون x
.(+,778
فإذا ارتفع سعر المارك إلى ۰.۷۱۰ دولار لكل مارك فإنها تقوم بشراء المارك بالسعر المتفق عليه ، أي بـ ٠.٦٦٤ دولار لكل مارك، محققة وفراً إجماليا قدره ۲,۳۰۰۰۰۰) مارك (٠,٧١٠-٠.٦٦٤ × ٥٠ مليون كانت ستتحمله لو أنها لم تدخل في سوق العقود المستقبلة مشترية.
أما لو انخفض سعر صرف المارك مقابل الدولار إلى ٠,٥٨٠ دولار لكل مارك ، فإن الشركة تكون قد فوتت على نفسها فرصة شراء الماركات من السوق بالسعر المنخفض ؛ إذ لو لم تشتر الماركات في سوق العقود المستقبلة لحصلت عليها من السوق الفوري بمبلغ إجمالي قدره ۲۹ مليون دولار ( ٥۰ مليون × ٠,٥٨٠) بدلاً من ۳۳,۲۰۰۰۰۰ دولار.
مثال آخر:
(1)
قام أحد المستوردين الأمريكيين في شهر ربيع الثاني بالتعاقد مع أحد المصدرين الكنديين على شراء سلع من كندا بمبلغ قدره ۱۰۰ ألف دولار أمريكي، على أن يتم الدفع في رمضان بالدولار الكندي.
ولأنه يخشى ارتفاع سعر الدولار الكندي في وقت الدفع، فقد أبرم عقدا مستقبلاً لشراء الدولار الكندي تسليم شهر رمضان بسعر ۷۸ سنتا لكل دولار
كندي.
(۱) إدارة الاستثمارات ، د. محمد مطر ، ص۲۷۸ - ۲۸۱.
ص ٩٣٥