العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
۹۲۳
وعرفت بأنها : التزام قانوني متبادل بين طرفين، يفرض على أحدهما أن يسلم
الآخر (أو يستلم منه ، وبواسطة طرف ثالث (الوسيط) ، كمية محددة من أصل أو محدد) (۱) سلعة معينة، في مكان محدد وزمان محدد، وبموجب سعر محدد)
وعرفت بأنها : (اتفاق على شراء أو بيع كميات من أدوات مالية ، (مؤشر
بورصة، عملات ... لتاريخ محدد في المستقبل، وبسعر متفق عليه اليوم بين المتعاملين في سوق المال)).
من التعريفات السابقة يتبين أن العقود المستقبلة هي عقود يتم الاتفاق فيها على الشيء المبيع، وسعره، وكميته عند إبرام العقد على أن يتم تسليم المبيع ودفع الثمن في المستقبل، ولذا وصف العقد بأنه (مستقبل)
(۳)
والتعبير بالعقد المستقبل يوحي بأن البيع والشراء لا يتم إلا في المستقبل، وهذا لا يطابق الواقع، فالذي يجري أن العقد يبرم وقت الاتفاق، ويكون لازما لطرفيه ؛ يجب عليهما تنفيذ مقتضاه ، وذلك بتسليم المبيع، وتسليم ثمنه في التاريخ المتفق
عليه، فوصف العقد بالمستقبل، منظور فيه إلى وقت تنفيذه، لا إلى وقت إبرامه. ولذا فإن التعبير بأن العقود المستقبلة تعطي حاملها الحق في البيع أو الشراء غير دقيق ؛ لما يوحي به هذا التعبير من أن العقد المستقبل عقد مستقل عن عقد البيع والشراء، كما هو الحال في عقود الاختيار، وليس الأمر كذلك، بل العقد المستقبل في حقيقته عقد بيع أو شراء مستقبل ، يتم إبرامه وقت الاتفاق، وليس لأحد المتعاقدين خيار في عدم تنفيذه.
(۱) إدارة الاستثمارات د. محمد مطر ، ص۲۷۲.
(۲) الأسواق والمؤسسات المالية د. منير هندي، ود رسمية قرياقص، ص ٦٥ . (۳) مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زیاد رمضان، ص ۹۷.
ص ٩٢٣