۹۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
المبحث الثاني
الرقابة الشرعية على الأسواق المالية المعاصرة
وفيه مطلبان
المطلب الأول
مشروعية مراقبة الدولة للأسواق المالية
يراد بمراقبة السوق المالية هنا : الإشراف على السوق وما يصدر فيها من أدوات مالية، وما يجري فيها من معاملات على تلك الأدوات ؛ من حيث اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتزام المتعاملين فيها بما تصدره الجهات المختصة من إجراءات تنظيمية، تكفل الحقوق، واستقرار الأسعار
والمراقبة بهذا المعنى نوع من الحسبة على الأسواق، التي تحدث عنها علماء
(۱)
الشريعة، وأفردوا لها المؤلفات والحسبة كما يعرفها بعض أهل العلم : (أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن
(۲)
المنكر إذا ظهر فعله ) . زاد بعضهم : ( وإصلاح بين الناس)
(۳)
وهي ولاية من الولايات الشرعية، ووظيفة من وظائف الدولة المسلمة، يجب على إمام المسلمين أن ينصب لها من أهل العلم والخبرة والصلاح من يقوم بها ،
(۱) منها : كتاب أحكام السوق، ليحيى بن عمر والحسبة في الإسلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعالم القربة في أحكام الحسبة، لابن الإخوة ، ونهاية الرتبة في طلب الحسبة، لابن بسام المحتسب.
(۲) الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ٣١٥ ، الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص ٢٨٤. (۳) معالم القربة في أحكام الحسبة، لابن الإخوة، ص ۱۳ ، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، لابن بسام، (ضمن مجموع) ص ۳۱۹
ص ٩٢