العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
۹۱۹
وترد عقود المشتقات المالية - كما تقدمت الإشارة – على جميع أنواع أدوات
الاستثمار الحقيقي والمالي، مثل: السلع والعملات والأوراق المالية، وأسعار
الفائدة، ومؤشرات الأسعار
(۱)
،
وتستخدم هذه المشتقات لغرضين أساسين، سيأتي الحديث عنهما بالتفصيل عند
(۲)
الكلام على كل نوع من أنواع تلك المشتقات، وهذا الغرضان هما : ١ - الاحتياط، أو التأمين Hedging ضد مخاطر تغير أسعار الصرف، أو أسعار الفائدة، أو أسعار السلع، أو أسعار الأوراق المالية.
٢ - المضاربة.
(r)
ويصنف المتعاملون في المشتقات المالية إلى فئتين :
الفئة الأولى : المستخدمون النهائيون، وهم الذين يقومون بإبرام عقود المشتقات المالية، إما لغرض الاحتياط، وإما لغرض المضاربة، وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المؤسسات، مثل المصارف، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد.
الفئة الثانية : فئة الوسطاء وصناع السوق الذين يلبون احتياجات المستخدمين النهائيين، من خلال استعدادهم الدائم للبيع أو الشراء ، محققين أرباحهم من خلال الفروق بين أسعار البيع وأسعار الشراء التي يعرضونها، وتشمل هذه الفئة شركات الاستثمار والمصارف الفاعلة في الأسواق العالمية.
،
(۱) مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زياد رمضان، ص۸۹. (۲) مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زياد ،رمضان ص ۹۱ ، إدارة الاستثمارات ، د. محمد مطر ص ٢٦٣ ، أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية (المشتقات)، البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادية، المجلد ٣٥ ، العدد ٤، ١٩٩٥/١٩٩٤م، ص ٩٩. (۳) المشتقات المالية، ماهيتها، وأنواعها وطرق إدارة مخاطرها، عماد شهاب، ص ٤ ، بحث مقدم في
دورة المشتقات المالية التي نظمها اتحاد المصارف العربية في تونس من ٢٣ إلى ١٩٩٥/١٠/٢٧م.
ص ٩١٩