المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
۹۱۳
وإلى تحريم الوضيعة ذهب الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وفي ذلك
(1)
يقول : (فهذه العملية - أيضا - مثل سابقتها (يعني المرابحة في عدم الصحة والجواز ، وهي بمثابة إعارة الأوراق لقاء فائدة ربوية، أو قرض ربوي) وقوله إن ذلك بمثابة إعارة فيه نظر ؛ وذلك أن المعار لا يتصرف فيه في العادة، وهنا يتصرف المضارب في الأسهم، حيث يسلمها لمن اشترى منه في العقد البات ، ثم لو كان ذلك إعارة ما سمي البدل الذي يدفعه المستعير للمعير فائدة ربوية، ولذلك فالأقرب ما ذكرته من أن ذلك بمثابة إقراض للأسهم مقابل بدل مالي ، والله أعلم.
(1) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ١٦١/١.
ص ٩١٣