أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
٤ - نشر أسعار الأسهم بالصحف المحلية، وتبليغ البنوك والشركات بالتعليمات الصادرة من اللجنة الوزارية أو لجنة الإشراف حول عملية التداول. وفي مصر أسندت مهمة مراقبة السوق المالية إلى هيئة مستقلة، هي الهيئة العامة لسوق المال، كما سبقت الإشارة، فقد أنشئت سنة ۱۹۷۹م، (بهدف تنظيم وتنمية
(۱)
سوق المال، ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه، وقد تم تحديد صلاحياتها
(۲)
في الآتي:
۱ - تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.
٢ - تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في سوق رأس المال أو الراغبين في العمل به.
الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس
المال، والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها. - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ،
وأنه غير مشوب بالغش أو الاحتيال، أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. ه - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م، والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي أمريكا منع قانون الأوراق المالية والبورصة في أمريكا مديري الشركات والعاملين فيها الذين يتاح لهم الاطلاع على معلومات خاصة عن الشركة استخدام
(1) الأسواق المالية العربية المشاركة في القاعدة نشأتها وتطورها إعداد صندوق النقد العربي، عدد إبريل ۱۹۹۷ ، ص ٦٨ . (۲) المادة رقم ٤٣ من قانون سوق رأس المال، رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ ، وانظر: موسوعة القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، إعداد الهيئة العامة لسوق المال ٤٠/١.
ص ٩٠