المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
الفرع الثاني
الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الشرطية المركبة
٨٩٥
من خلال التعريف بهذا النوع من المعاملات يتبين أن ليس ههنا عقد بيع ، بل لا مواعدة غير ملزمة لأحد طرفيها ، وهو الطرف الذي يكون له الخيار في أن يبيع أو يشتري من الطرف الآخر الأسهم المحددة بالسعر المتفق عليه، وله أن لا يفي بوعده، ولا يشتري على حين يلزم الطرف الآخر الوفاء بوعده، وتنفيذ ما يقرره يبيع صاحب الخيار، كما يدفع صاحب الخيار عوضًا للطرف الآخر، مقابل تمتعه بحق
فلا
الخيار هذا.
والحكم في هذا النوع من المعاملات يتضح بما سبق تقريره في الأنواع السابقة، فهذا النوع وإن كان غير ملزم لأحد الطرفين، وهو صاحب الخيار، إلا أنه ملزم للطرف الآخر، فكان فيه ما في النوع السابق من تأجيل البدلين، وعدم القطع بالبيع أو الشراء، ويزيد هذا النوع بأخذ العوض في مقابل إعطاء الخيار، وقد سبق بيان عدم جواز ذلك، فيكون هذا النوع محرماً كالأنواع السابقة، والله أعلم. وقد ذهب الدكتور وهبة الزحيلي إلى جواز هذا النوع من المعاملات، وحجته في ذلك هي حجته في جواز المعاملات الشرطية البسيطة، وفي ذلك يقول عن هذا النوع: وهي جائزة كالعمليات الشرطية البسيطة ؛ عملا بما يراه الجمهور من
اشتراط مدة في خيار الشرط، حسب الحاجة أو الأحوال)
(1)
وقد سبق مناقشة قوله هناك، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
(۱) السوق المالية، د. وهبة مصطفى الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١٣٣٢/٢.
ص ٨٩٥