المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
المطلب الثالث
المعاملات الآجلة الشرطية البسيطة وحكمها الفقهي
وفيه فرعان
الفرع الأول
(1)
۸۷۱
التعريف بالمعاملات الأجلة الشرطية البسيطة
عرفت تلك المعاملات بأنها : المعاملات التي يتضمن عقدها شرطًا يجيز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد في الأجل المضروب أو قبله، مقابل مبلغ معين من المال ، يدفعه مقدما منذ يوم التعاقد، ولا يرد إليه في حال من الأحوال
(۲)
وعرفت بأنها : المعاملات التي يكون فيها للمضارب حق فسخ العقد (في ميعاد التصفية أو قبله إذا تقلبت الأسعار في غير صالحه، أو تنفيذ العملية إذا تقلبت الأسعار في صالحه، وفي مقابل استعمال هذا الحق يدفع المضارب تعويضا، وهو مبلغ معين يدفع مقدماً ، ولا يرد إليه) (۳).
ويمكن تعريفها بأنها : أوراق مالية مؤجلة، بثمن مؤجل، مع شرط الخيار بيع لأحد المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه، مقابل عوض يدفعه مقدمًا ولا يرد إليه
بحال.
(۱) ويمكن أن يعنون لهذا النوع من المعاملات بـ (المعاملات الآجلة مع شرط خيار الفسخ، بعوض يدفع
عند العقد).
(۲) البورصة وتجارة القطن حسين تيمور بك، ص ٥٧ .
،
(۳) البورصات وتجارة القطن، سامي وهبة ص ٥٨ ، البورصات، حسن لبيب،
یسی
عبده ، سامي
وهبة، ص ۳۲.
ص ٨٧١