۸۷
(1)
مراقبة الدولة للأسواق المالية المعاصرة
بأمرين: الأول : الكفاءة، والثاني : العدالة
وهذا يعني أن الهدف من رقابة الدولة على السوق المالية هو تحقيق هذين
الأمرين.
ولغرض تحقيق هذين الهدفين تقوم الدولة عادة بإصدار الأنظمة والتعليمات
التي تسعى بصفة أساسية إلى تحقيق ما يأتي :
۱ - ضمان جدية الشركات والتأكد من الجدوى الاقتصادية لنشاطها. ٢ - الشفافية، بأن تكون جميع المعلومات التي لها علاقة وأثر على قرارات الاستثمار متوفرة في الوقت المناسب لجميع الأطراف ذات العلاقة.
الإفصاح ، فكل من أراد أن يحصل على مدخرات المواطنين عن طريق الأسواق المالية يلزمه أن يفصح عن أشياء محددة من خلال نشرة الإصدار، وأن يوافي السوق بتقراير دورية محددة من قبل الجهات الإشرافية لغرض الإفصاح.
- منع الاستخدام السييء للأسواق، مثل استغلال بعض المتعاملين لمعلومات خاصة لديهم للإثراء عن طريق البيع والشراء من السوق.
ه - تحديد معايير الكفاءة للمتعاملين في الأسواق من سماسرة وغيرهم. ٦ - منع استخدام أي عقد لم توافق الجهات الرقابية على صيغته.
(۱) يقصد بالكفاءة أن تكون السوق قادرة على الاستجابة لكل المعلومات المتاحة والمتعلقة بالأوراق المالية من خلال أسعار تلك الأوراق، بمعنى أن تؤثر تلك المعلومات في أسعار الأوراق فور توفرها، بحيث لا تترك لأحد المتعاملين في السوق فرصة للاستفادة من هذه المعلومات في تكوين قواعد أو استراتيجيات للتعامل تمكنهم من تحقيق أرباح غير عادية وبالتالي ضرب السوق في الأجل الطويل. ويقصد بالعدالة أن تكون تلك المعلومات متاحة لجميع المتعاملين، وهي شرط لتحقيق كفاءة السوق المالية. انظر: الاستثمار في الأوراق المالية، د. سعيد توفيق عبيد، ص١١٥- ۱۱۹، أساسيات في الاستثمار، د. عبد المنعم أحمد التهامي ، ص۸۹.۸۱.
ص ٨٧