أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٦٣

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية (1)- ٨٦٣ والخديعة في البيع، ثم هو خاص بحبان، جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ، إذا قال : لا خلابة، قال الشافعي: (والخبر في أن رسول الله جعل الحبان بن منقذ عهدة ثلاث، خاص) (۲) وقد يكون ذلك عاما في كل من كان حاله كحال حبان ، رضي الله عنه. ولكون هذا الخبر ليس في خيار الشرط، قال النووي رحمه الله : (واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف، والحديث المذكور يحتج به، لكن في دلالته باللفظ الذي ذكرناه نظر) - أن مقتضى الدليل منع شرط الخيار ؛ لما فيه من الغرر، وإنما جوز للحاجة (٤) (۳) فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالبا ، وهو ثلاثة أيام ويمكن الجواب عن ذلك بأن الخيار لما جوز للحاجة جاز أن يمتد إلى المدة التي تندفع بها تلك الحاجة، وهي لا تتعين في ثلاثة أيام، بل ذلك يختلف باختلاف السلع واختلاف الأشخاص، فكان المرجع في تقدير الحاجة إلى المتعاقدين، فيجوز ما اتفقا عليه. ٣- أن الخيار ينافي مقتضى العقد ؛ لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف، وإنما جاز لموضع الحاجة، فجاز القليل منه، وحد القلة ثلاث ، قال تعالى : (0) فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ، بعد قوله: ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ له (1) المبدع، لابن مفلح .٦٦/٤ (٢) سنن البيهقي ٥٢٩/٥. (٣) المجموع ٢٢٦/٩. (٤) المجموع للنووي ٢٢٦/٩. (٥) سورة هود، الآية رقم (٦٥). (٦) سورة هود، الآية رقم (٦٤). (۷) المغني ، لابن قدامة ٣٩/٦ ، فتح القدير لابن الهمام ٥ .٥٠٠/٥ (٦( )٧)
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.