أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٤٣

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ٨٤٣ القسم الرابع : المعاملات الآجلة مع تخيير أحد المتعاقدين في زيادة الكمية المباعة أو المشتراة ، وهي نوعان : ١ - المعاملات الآجلة مع خيار الزيادة. وهي المعاملات التي يشترط فيها الخيار لأحد المتعاقدين في زيادة الكمية المباعة أو المشتراة ، بدون عوض. - المعاملات الآجلة الشرطية المضاعفة. وهي المعاملات التي يشترط فيها الخيار لأحد المتعاقدين في زيادة الكمية المباعة أو المشتراة ، بعوض. القسم الخامس : المرابحة والوضيعة. وسيتم تناول هذه الأنواع في المطالب الآتية : المطلب الأول : المعاملات الآجلة الباتة وحكمها الفقهي المطلب الثاني : المعاملات الآجلة بشرط التعويض وحكمها الفقهي المطلب الثالث : المعاملات الآجلة الشرطية البسيطة وحكمها الفقهي المطلب الرابع: المعاملات الآجلة بشرط الانتقاء وحكمها الفقهي. المطلب الخامس : المعاملات الآجلة الشرطية المركبة وحكمها الفقهي. المطلب السادس : المعاملات الآجلة مع خيار الزيادة وحكمها الفقهي. المطلب السابع : المعاملات الآجلة الشرطية المضاعفة وحكمها الفقهي. المطلب الثامن : المرابحة والوضيعة وحكمهما الفقهي.
ص ٨٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.