المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
٨٤٣
القسم الرابع : المعاملات الآجلة مع تخيير أحد المتعاقدين في زيادة الكمية المباعة
أو المشتراة ، وهي نوعان :
١ - المعاملات الآجلة مع خيار الزيادة.
وهي المعاملات التي يشترط فيها الخيار لأحد المتعاقدين في زيادة الكمية المباعة
أو المشتراة ، بدون عوض.
- المعاملات الآجلة الشرطية المضاعفة.
وهي
المعاملات التي يشترط فيها الخيار لأحد المتعاقدين في زيادة الكمية المباعة
أو المشتراة ، بعوض.
القسم الخامس : المرابحة والوضيعة.
وسيتم تناول هذه الأنواع في المطالب الآتية :
المطلب الأول : المعاملات الآجلة الباتة وحكمها الفقهي المطلب الثاني : المعاملات الآجلة بشرط التعويض وحكمها الفقهي المطلب الثالث : المعاملات الآجلة الشرطية البسيطة وحكمها الفقهي
المطلب الرابع: المعاملات الآجلة بشرط الانتقاء وحكمها الفقهي. المطلب الخامس : المعاملات الآجلة الشرطية المركبة وحكمها الفقهي. المطلب السادس : المعاملات الآجلة مع خيار الزيادة وحكمها الفقهي. المطلب السابع : المعاملات الآجلة الشرطية المضاعفة وحكمها الفقهي. المطلب الثامن : المرابحة والوضيعة وحكمهما الفقهي.
ص ٨٤٣