أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٣٤

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة العقد الثاني، لانفساخ العقد الأول، فإنهما يترادان البيع، ومثل ذلك لا يمنع ابتداء العقد كما في الشفعة والبيع بعد ظهور الاستحقاق ، (۱) وإذا ثبت ضعف التعليل، لم يبق معنى يوجب إخراج العقار من عموم الحديث. ، (۲) ٢ - قولكم لا يتصور تلفه منتقض بالحديد الكثير ، فإنه لا يتصور تلفه، وعلى قولكم لا يجوز بيعه قبل قبضه ؛ لأنه منقول. ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل المالكية لقولهم بما يأتي : ۱ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)، وفي رواية: (حتى يقبضه). ووجه الاستدلال : أن التنصيص في هذا الحديث وغيره على الطعام، يدل على أن غيره بخلافه (۳) وأجيب عن ذلك بوجوه ، منها : أ- أن هذا استدلال بدليل الخطاب والتنبيه مقدم عليه، فإنه إذا نهي عن بيع 6 الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، فغيره من باب أولى ، (٤) ب - أن هذا استدلال بالمفهوم، والمنطوق مقدم عليه، وهو ما في حديث حكيم وحدیث زيد من النهي عن بيع جميع السلع قبل قبضها (۱) فتح القدير، لابن الهمام ١٣٧/٦ . (۲) المجموع للنووي ٣٢٨/٩. (0) (۳) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب بن نصر المالكي ١٦/٢. (٤) المجموع، للنووي ٣٢٨/٩. (٥) المجموع، للنووي ۳۲۸/۹.
ص ٨٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.