أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
العقد الثاني، لانفساخ العقد الأول، فإنهما يترادان البيع، ومثل ذلك لا يمنع ابتداء
العقد كما في الشفعة والبيع بعد ظهور الاستحقاق
،
(۱)
وإذا ثبت ضعف التعليل، لم يبق معنى يوجب إخراج العقار من عموم
الحديث.
،
(۲)
٢ - قولكم لا يتصور تلفه منتقض بالحديد الكثير ، فإنه لا يتصور تلفه، وعلى قولكم لا يجوز بيعه قبل قبضه ؛ لأنه منقول.
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل المالكية لقولهم بما يأتي :
۱ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)، وفي رواية: (حتى يقبضه). ووجه الاستدلال : أن التنصيص في هذا الحديث وغيره على الطعام، يدل على
أن غيره بخلافه
(۳)
وأجيب عن ذلك بوجوه ، منها :
أ- أن هذا استدلال بدليل الخطاب والتنبيه مقدم عليه، فإنه إذا نهي عن بيع
6
الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، فغيره من باب أولى
،
(٤)
ب - أن هذا استدلال بالمفهوم، والمنطوق مقدم عليه، وهو ما في حديث حكيم
وحدیث زيد من النهي عن بيع جميع السلع قبل قبضها
(۱) فتح القدير، لابن الهمام ١٣٧/٦ .
(۲) المجموع للنووي ٣٢٨/٩.
(0)
(۳) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب بن نصر المالكي ١٦/٢.
(٤) المجموع، للنووي ٣٢٨/٩.
(٥) المجموع، للنووي ۳۲۸/۹.
ص ٨٣٤