المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
۸۲۹
لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهو مجهول عندهم، إلا أني أقول : إن كان معروفًا
بالثقة والأمانة والعدالة ، فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد)
(۱)
وقال ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الحديث : (وهذا إسناد على شرطهما
(۲)
سوى عبدالله بن عصمة، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي ثم إنه قد صح أن يوسف بن ماهك سمعه من حكيم ابن حزام، ليس بينهما عبدالله بن عصمة، ذكر ذلك ابن حزم - رحمه الله - وقال : (فإذا سمعه من حكيم، فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم).
(۳)
الوجه الثاني : أنه إنما أراد الطعام ؛ بدليل رواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أن النبي لا لا لا لو قال له : ألم أنبأ ، أو ألم أخبر ، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله أنك
،
(3) (0)
تبيع الطعام)، قلت: بلى قال : إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه ويمكن الجواب عن ذلك، بأن حمل رواية العموم على الطعام لا دليل عليه ، ولا حاجة إليه، فإنه لا تعارض بين الروايتين ؛ إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعض أفراده بذلك الحكم، وعليه فإنه يمكن حمل الروايتين على تعدد الوقائع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحكيم مرتين مرة عندما سأله حكيم عن ما يحل له وما يحرم عليه من أنواع البياعات، فجاء الجواب عاما، (لا تبع شيئاً حتى تقبضه)، ومرة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيعه للطعام، فجاء التوجيه خاصاً
(1) الاستذكار ٣٧٥/٦.
(۲) شرح سنن أبي داود ابن القيم مطبوع مع عون المعبود ٢٧٦/٩.
(٣) المحلى ٤٧٤/٧ .
(٤) سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ٥١٠/٥ ، رقم ( ١٠٦٧٨)
المعجم الكبير للطبراني ١٩٤/٣ ، رقم ( ٣٠٩٦ ) .
(0) الاستذكار ٤٤٠/٦ .
ص ٨٢٩