المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
صحیح)
(۲)
۸۲۷
وقال في التنقيح : (وهو حديث ثابت جيد)
الوجه الثاني : ما ذكره ابن عبدالبر - رحمه الله - بقوله : ( يحتمل أن يكون أراد
السلع المأكولة والمؤتدم بها ؛ لأن على الزيت خرج الخبر)
(۳)
ويمكن الجواب عن ذلك بأن اللفظ إذا ورد على سبب خاص، وكان اللفظ عاما، فإنه لا يحمل على السبب الخاص فحسب ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب.
على أن هذا السبب الخاص المذكور، هو الذي جعل زيدا ينقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل نقلها ، لا أنه السبب الذي ورد عليه النهي من النبي .
كما نوقش الاستدلال بحديث حكيم بن حزام من وجهين أيضا :
(٤)
الوجه الأول : أن هذا الحديث من رواية يوسف بن ماهك عن عبدالله
(0)
ابن عصمة عن حكيم بن حزام، وعبد الله بن عصمة مجهول، وقال فيه
(۱) المجموع ۳۲۸/۹.
(۲) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي الحنبلي ٥٤٧/٢.
(۳) التمهد لابن عبدالبر ٣١٥/٥
تقریب
(٤) هو يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي، من موالي أهل مكة قال في التقريب : ثقة، مات سنة عشر ومائة (۱۱۰)، وقيل غير ذلك. انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٦٨/٥ ، ٦٩ ، التهذيب، لابن حجر، ص ٦١١ .
"
الثالثة.
(٥) هو عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي، قال ابن حجر قال شيخنا: لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب : مقبول من انظر: الثقات لابن حبان ۲٧/٥ ، تهذيب التهذيب لابن حجر ،٣٨٦/٢ ، تقريب التهذيب، لابن حجر، ، ص ٣١٤.
"
ص ٨٢٧