المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
(۱)
وإليه ذهب المالكية ، ، والحنابلة".
٨٠٧
إلا أن المالكية اشترطوا أن تكون المدة غير بعيدة جاء في المدونة : أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال
6
،
مالك : ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر والسنة ليست ببعيدة، وكره ما تباعد من ذلك، قال مالك : وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه ... قلت : أرأيت إن بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهراً ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا خير فيه، وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه، وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه)
القول الثاني : عدم الجواز.
(٤)
وإليه ذهب الحنفية، والشافعية
الأدلة:
أولاً : أدلة المجيزين:
(0)
(۳)
۱ - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ـ أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي الله فدعا لي وضربه ، فسار سيرا لم يسر مثله ،
(۱) القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٢٥٨ ، المقدمات، لابن رشد ٦٧/٢، أسهل المدارك،
للكشناوي
.۸۷/۲
(۲) معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي ،٦٠/٥ ، الممتع في شرح المقنع، لابن المنجى
٦٠/٣ ، الشرح الكبير ، عبدالرحمن بن
قدامة المقدسي
.٢١٤/١١
(۳) المدونة (۲۲۰/۱۰ ، وانظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٦٧/٢ .
(٤) الهداية للمرغيناني ٥٤/٣ ، الاختيار، للموصلي
.٢٤/٢
(٥) أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ،۳۲/۲ ، البيان في مذهب الإمام الشافعي،
للعمراني ١٣٦/٥.
ص ٨٠٧