أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٠٧

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية (۱) وإليه ذهب المالكية ، ، والحنابلة". ٨٠٧ إلا أن المالكية اشترطوا أن تكون المدة غير بعيدة جاء في المدونة : أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال 6 ، مالك : ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر والسنة ليست ببعيدة، وكره ما تباعد من ذلك، قال مالك : وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه ... قلت : أرأيت إن بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهراً ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا خير فيه، وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه، وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه) القول الثاني : عدم الجواز. (٤) وإليه ذهب الحنفية، والشافعية الأدلة: أولاً : أدلة المجيزين: (0) (۳) ۱ - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ـ أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي الله فدعا لي وضربه ، فسار سيرا لم يسر مثله ، (۱) القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٢٥٨ ، المقدمات، لابن رشد ٦٧/٢، أسهل المدارك، للكشناوي .۸۷/۲ (۲) معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي ،٦٠/٥ ، الممتع في شرح المقنع، لابن المنجى ٦٠/٣ ، الشرح الكبير ، عبدالرحمن بن قدامة المقدسي .٢١٤/١١ (۳) المدونة (۲۲۰/۱۰ ، وانظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٦٧/٢ . (٤) الهداية للمرغيناني ٥٤/٣ ، الاختيار، للموصلي .٢٤/٢ (٥) أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ،۳۲/۲ ، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ١٣٦/٥.
ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.