أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٠٠

۸۰۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وفيه فرعان المطلب الثالث الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الفرع الأول حكم المعاملات الآجلة يتضمن عقد المعاملات الآجلة أمرين : الأمر الأول : تأجيل تسليم الأسهم والثمن إلى موعد اجل هو يوم التصفية. الأمر الثاني : عدم ملكية البائع للأسهم وقت البيع - في الغالب - وإنما يقوم بشرائها من السوق في يوم التصفية أو قبله وتسليمها للمشتري. والمعرفة الحكم في المعاملات الآجلة لا بد من تفصيل القول في هذين الأمرين، (1) وحيث قد مضى القول في حكم بيع الأسهم غير المملوكة ، فإليك الكلام عن حكم تأجيل الأسهم وثمنها، وذلك فيما يأتي : حكم تأجيل الأسهم وثمنها : قبل الكلام عن الحكم في هذه المسألة، لا بد من الإجابة على سؤال مهم ، له أثر في معرفة الحكم في هذه المسألة وغيرها، وذلك أن البيع إما أن يقع على عين معينة، كهذه السيارة، أو على شيء في الذمة، كسيارة صفاتها كذا وكذا. فهل يتأتى هذان الأمران في الأسهم، أم أنها لا تكون إلا معينة ؟ أو بعبارة أخرى ، هل تثبت الأسهم في الذمة، بحيث يجوز تأجيلها والسلم فيها أم لا؟ وذلك (۱) وذلك عند الكلام عن حكم البيع على المكشوف. |
ص ٨٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.