أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٨٣

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۸۳ المسألة الخامسة : حكم القيود الموضوعة على التعامل بالبيع على المكشوف سبق أن ذكرت أنه بسبب ما قد يجره التعامل بالبيع على المكشوف من مخاطر، كتعريض السوق المالية إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم، فقد وضعت بعض القيود على التعامل بالهامش منها منع البيع في حالة هبوط الأسعار. ، والأصل أنه لا يجوز الحجر على الناس في معاملاتهم، ولا منعهم من التصرف في أموالهم بما يشاؤون، وبالأسعار التي يرضون ، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير حين غلا السعر على عهده فقال الناس : يا رسول الله ، غلا السعر فسعر لنا ، فقال : (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال). فإن هذا الحديث يصلح أصلاً في عدم جواز إلزام الناس بما لا يرضونه في أموالهم ، ولهذا لم يسعر النبي للناس ، ولو كان جائزا بإطلاق لفعل، ولاسيما مع طلبهم ذلك منه. لكن إذا كان في البيع على المكشوف ضرر على المتعاملين، أو يخشى منه الضرر، فإن لولي الأمر أن يقيد التعامل به بما يراه محققاً للمصلحة ودافعا للضرر ؛ ولهذا جاز التسعير - على القول الراجح عندما تكون هناك مصلحة تقتضيه، وإن لم يكن جائزاً على الإطلاق، ولهذا - أيضاً - يمنع الإنسان من أن يتصرف في ملكه (1) · ما يضر بجاره، فالإنسان له أن يتصرف في ملكه بما يشاء، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الآخرين منع ، فكذلك هنا، والله أعلم. (۱) المدونة ، للإمام مالك ٤٠٨/٣ ، المغني لابن قدامة ٥٢/٧ ، الإنصاف، للمرداوي ١٩٥/١٣.
ص ٧٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.