أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦

| ٧٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ثانيا : يتم تداول الأسهم بطريق القيد في سجلات الشركة إذا كانت اسمية، أو بطريق التسليم إذا كانت ( الحامله) ؛ ذلك أن السهم قد يكون اسميًا، وهو الذي يحمل اسم المساهم، وتُثبت ملكيته بقيد اسم المساهم في سجل الشركة، وقد يكون السهم لحامله، وهو الذي لا يحمل اسم المساهم، وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله ، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة (١) وكذلك الحال بالنسبة للسندات فهي قد تكون اسمية، وقد تكون لحاملها، ويتم تداولها بالطرق التي تتداول بها الأسهم (۲) ثالثًا : يجري التعامل في السوق الثانوية بين المتعاملين، من غير أن تكون الشركة المصدرة للورقة المالية طرفا في هذه المعاملات، فالتعامل فيها (لا يعدو أن يكون نقلاً (۳) لملكية تلك الأوراق من مستثمر إلى آخر) ، وعليه فلا تحصل الشركة من جراء المعاملات في السوق الثانوية على أموال إضافية، كما سبق ذكره عند الكلام عن السوق الأولية، غير أن الشركة تستفيد من تداول أوراقها في السوق الثانوية، وما يسبق ذلك من قيد هذه الأوراق في قوائم السوق عدة فوائد منها : (٤) ۱ - الإعلان الدائم عن الشركة، مما يكسبها شهرة، يتوقع أن يكون لها أثر جيد على مبيعاتها. (1) القانون التجاري، د. مصطفی کمال ،طه، ص ۲۹۹-۳۰۲ ، والوجيز في النظام التجاري السعودي د. سعيد يحيى، ص۱۸۸ و ۱۸۹. (۲) القانون التجاري، د. مصطفی کمال طه، ص ٣١٥. (۳) الأسواق المالية والاستثمارات المالية، د. محروس حسن، ص۳۳. (٤) البورصات وتجارة القطن، سامي وهبة غالي، ص ۳۸ ، ۳۷ ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، منير إبراهيم هندي، ص ٤٩٨.٤٩٦ ، بورصات الأوراق المالية، د. عبد الفضيل محمد أحمد، ص ٤٩ .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.