المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
٧٤٩
إلا عند المشترين أنفسهم، حتى إذا طالب المقرضون البائعين بسداد الأسهم التي أقرضوهم إياها، واضطر البائعون على المكشوف إلى الشراء ؛ لتسديد قروضهم، قاموا بشرائها بأي سعر يعرضه المشترون، حتى يتمكنوا من تسليم الأسهم
(۱)
(۲)
المقترضة". وهذا بدوره يعرض المقرضين للخطر ؛ لأن الارتفاع الكبير في الأسعار يجعل البائعين المقترضين غير قادرين على شراء الأسهم، وتسديد المقرضين ولذلك فقد اتخذت بعض الإجراءات ؛ لضبط التعامل بهذا النوع من المعاملات، فمن ذلك، عدم السماح بعقد البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من سعر البيع في الصفقة السابقة، أو بسعر مساو له ، بشرط أن يكون أعلى من سعر البيع في آخر صفقة سابقة تمت بسعر مختلف لنفس الورقة والهدف من ذلك منع البائعين على المكشوف من التسبب في انخفاض مصطنع للأسعار من أجل تغطية مواقفهم، وذلك أنه إذا تم عقد البيع بسعر أقل من السعر السابق، فإن بقية المتعاملين سيعتقدون أن هناك سببًا يدعو إلى هذا الانخفاض،
(۳)
فيندفعون إلى البيع بالسعر المنخفض، مما قد يترتب عليه الاستمرار في مزيد من
صفقات البيع، ومزيد من الانخفاض في الأسعار
(1) أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان، ص۳۲۲.
6
(٤)
(۲) مبادئ الاستثمار المالي ،والحقيقي .د زیاد رمضان، ص۱۳۵.
(۳) مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي د. زياد ،رمضان، ص۱۳۳، النقود والبنوك والأسواق المالية،
6
د. عبدالرحمن عبدالله الحميدي ود. عبد الرحمن الخلف، ص ٥٥ ، الاستثمار، د. خالد وهيب
الراوي، ص۱۱۲ ، ۱۱۳.
(٤) النقود والبنوك والأسواق المالية د.عبدالرحمن عبدالله الحميدي ود.عبدالرحمن عبدالمحسن الخلف، ص ٥٥ ، الاستثمار ، د. خالد وهيب الراوي ، ص ۱۱۳.
ص ٧٤٩