المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
٦٨٩
غير طبيعية ؛ بسبب ارتفاع حدة المضاربة، فإنه يعمد إلى رفع نسبة الهامش، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض المستخدمة في تمويل هذا النوع من عمليات الشراء، وانخفاض الطلب على الأسهم تبعا لذلك، وإذا لا حظ ضعف نشاط البورصة ؛ بسبب قلة الإقبال على الشراء، خفض نسبة الهامش ؛ بهدف تمكين المتعاملين من الحصول على القروض اللازمة لتمويل عمليات شراء الأسهم، مما يترتب عليه زيادة الإقبال على شراء الأسهم وتنشيط السوق
هامش الوقاية
(1)
يحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها لعميله، مسجلة باسمه، إلى أن يقوم هذا العميل بسداد قيمة القرض، وتمثل رهنا لديه، يتمكن من بيعه إذا لم يقم المقترض بالوفاء، ولكن نظراً للتقلبات التي قد تتعرض لها قيمة تلك الأسهم، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض، فقد جرت العادة بتحديد هامش آخر غير الهامش المبدئي ، يسمى هامش الوقاية، بحيث إذا انخفضت القيمة السوقية لتلك الأسهم في وقت ما ، وترتب على ذلك أن قل الهامش الفعلي عن هذا الهامش ، فإنه يلزم المقترض أن يدفع للسمسار ـ خلال مدة محددة - مبلغا إضافيًا، أو أن يبيع جزءًا من الأسهم ؛ وذلك بهدف زيادة نسبة الهامش الفعلي،
ليصل إلى مستوى هامش الوقاية
(۲)
ويمكن تعريف هامش الوقاية بأنه :
الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية، المتمثلة في الفرق بين
القيمة السوقية لمجموع الأسهم المرهونة، وبين المبلغ المقترض.
(۱) الاستثمار بالأوراق المالية، د. محمد صالح جابر ، ص ٢٧٥ ، الأوراق المالية، د. منير إبراهيم هندي،
ص ۱۳۷.
(۲) الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، د منير إبراهيم هندي ، ص۱۳۸.
ص ٦٨٩