أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة السعر الجاري، ثم يقوم هؤلاء الأشخاص في نفس اليوم بإعادة بيعها له، مثل هذه الملابسات من شأنها أن توحي بتزايد التعامل على تلك الأسهم، وهو ما قد يعتبره بعض المستثمرين مؤشرًا على تحسن في ظروف المنشأة المصدرة لها، مما قد يشجع بعضهم على الدخول لشرائها، والنتيجة مزيد من الارتفاع في قيمتها السوقية، فيقوم المستثمر المخادع ببيع ما يملكه منها بالسعر المرتفع، ويجني الأرباح). وإذا كان الأمر كذلك ، وأن هذه البيوع الصورية لا يقصد منها غايتها الشرعية، وهي نقل الملك في الأسهم المباعة إلى المشتري، وإنما القصد منها مخادعة المتعاملين ، وإيهامهم بأن هناك ما يدعو إلي بيعها أو شرائها، والأمر بخلاف ذلك، فإنها تكون محرمة شرعًا ؛ ولو أخذت هذه العقود - في الظاهر - صورتها الشرعية ؛ وذلك أن النية (۲) في العقود معتبرة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (۳) (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإذا لم يقصد بهذه العقود ترتیب آثارها عليها، وإنما قصد بها الإضرار والمخادعة فإنها تكون محرمة ، وقد قال الله عز وجل في وصف المنافقين : مُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا تَخدَعُونَ (٤) ، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، وقال الرجل كان يخدع في البيع : (إذا بايعت فقل لا (0) خلابة)، أي: لا خديعة (٦) (۱) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، ص ١٧٥، ١٧٦. (۲) مجموع الفتاوى ٣٣٦/٢٩. (۳) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ص۲۱، رقم (۱)، صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله لله و إنما الأعمال بالنية ، ص۷۹۲، رقم (۱۹۰۷). (٤) سورة البقرة، الآية رقم (۹) (٥) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ص۳۹۹، رقم (۲۱۱۷)، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، ص ٦٢١ ، رقم (١٥٣٣). (٦) مختار الصحاح للرازي مادة (خلب) ، ص ، .۱۸۳
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.