المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
(1)
٦٨٣
كقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وقوله : «البيعان بالخيار مـا لـم يتفرقا»،
وإجماع العلماء على جواز البيع في الجملة
(۲)
فهذا النوع من المعاملات العاجلة - التي يكون فيها البيع حالاً بالنسبة للثمن
والمثمن - جائز ، سواء أكان الغرض من الشراء الاستثمار، أم المضاربة.
أما الشراء بغرض الاستثمار - أي بقصد الاحتفاظ بالأسهم المشتراة ؛ للحصول على العائد الذي يوزع على حملة تلك الأسهم - فيعلم جوازه من أدلة مشروعية الشركة التي سبق ذكر بعضها فيما تقدم.
وأما الشراء بغرض المضاربة، فيعلم جوازه أيضًا من أدلة جواز المتاجرة بالأسهم التي سبق ذكر بعضها - أيضاً - فيما تقدم ؛ وذلك أنه وإن كان هناك فروق دقيقة بين المضاربة ،والمتاجرة، إلا أن المضاربة في الحقيقة نوع من المتاجرة، فيؤخذ حكمها من
حكمها. غير أنه يشوب المضاربة بعض التصرفات التي تحدث تأثيرا لا مبرر له في أسعار الأسهم، والتي يمارسها بعض المضاربين ؛ بقصد الاستفادة من ذلك في اتخاذ الموقف الذي يناسبه من بيع أو شراء ؛ لتحقيق الربح ومن وراء ذلك، على حساب المتعاملين الآخرين.
.
ومن هذه التصرفات : إطلاق الشائعات الكاذبة، حول شركة ما سلبًا أو إيجاباً ، فإن كان المضارب يريد الشراء، أشاع أخبارًا كاذبة يكون لها أثر في انخفاض
أسهمها، والعكس عندما يريد بيع ما يملكه من أسهم في تلك الشركة
(۱) سورة البقرة، الآية رقم (٢٧٥).
(۲) المغني لابن قدامة ٧/٦.
(۳) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. إبراهيم منير هندي ، ص۱۷۹.
(۳)
ص ٦٨٣