أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٧٣

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ٦٧٣ فقد عرفت بأنها : (بيع أو شراء، لا لحاجة راهنة، ولكن للاستفادة من فروق الأسعار الناتجة عن تنبؤ في تغيرات قيم الأوراق المالية) (1) ووفقا لهذا التعريف، فإن من يشتري أوراقاً مالية مثلاً، لا بقصد الاحتفاظ بها واستيفاء أرباحها عند توزيعها، وإنما بقصد بيعها والحصول على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع عندما تتحقق توقعاته، فهو مضارب (۲) ومن هنا عرف المضارب بأنه : شخص يقوم بمغامرة كبيرة نسبيًا ؛ على أمل تحقيق مكاسب ، ويكون هدفه الأول زيادة رأس المال، لا الدخل الذي توفره حصص الأرباح ويجلي هذا المعنى بوضوح التعريف التالي الذي يعرف المضاربة بأنها : (عمليات بيع وشراء ، يقوم بها أشخاص لا بقصد استلام أرباح الأسهم أو فوائد السندات ، وإنما لجني ربح من الفروق الطبيعية التي تحدث في الأسعار بين وقت وآخر، وتسمى أرباحًا رأسمالية). ووصف الفروق بالطبيعية احتراز من الفروق المصطنعة التي تنشأ عن الممارسات التي يسلكها بعض المضاربين للتأثير على الأسعار، مثل الإشاعات، وعقد الصفقات الوهمية، وغير ذلك. وعندي أن هذا القيد لا حاجة إليه ؛ لأن البيع أو الشراء بقصد الحصول على الفروق المصطنعة لا يتنافى مع المضاربة من حيث حقيقتها، غاية ما في الأمر أن المضاربة تكون معه غير مقبولة، وهو أمر آخر غير بيان الحقيقة ؛ لأن التعاريف لمطلق الماهية)). (۱) البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، د. مراد كاظم، ص۲۱۹. (۲) معجم المصطلحات التجارية والمصرفية، حسن النجفي عمر الأيوبي، ص۳۳۱. (۳) بورصة الأوراق المالية ، محمود أمين زويل، ص ٥١. (٤) الفواكه الدواني، للنفرواي ١٨٠/٢. ،
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.