المعاملات
اجلة وأحكامها الفقهية
٦٧١
والأصول في هذين التعريفين، تشمل الأصول المادية، مثل العقارات والآلات والأصول المالية، مثل الأسهم والسندات، فتملك هذه الأصول بقصد الحصول على العائد المتولد عنها يسمى استثماراً.
وقد أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة هذا المعنى للاستثمار، وعرفه بأنه :
استخدام الأموال في الإنتاج، إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريق
(1)
غير مباشر، كشراء الأسهم والسندات). (مج))
(۲)
ولذلك يتنوع الاستثمار إلى نوعين :
النوع الأول: الاستثمار المادي، ويقال له الاستثمار الحقيقي أو العيني: ویراد به : إنفاق المال في تملك السلع والخدمات التي تزيد في الطاقة الإنتاجية للمجتمع ، وهـي مـا يعبر عنها بالأصول المادية ؛ مثل: الآلات والمباني،
والأراضي، والطرق، وغيرها.
النوع الثاني الاستثمار المالي
ویراد به : إنفاق المال في تملك الأصول المالية (غير المادية) ؛ كالأسهم، والسندات وشهادات الاستثمار، وغيرها ؛ لغرض الحصول على العائد الذي تدره تلك الأصول.
والمراد هنا النوع الثاني، وهو الاستثمار المالي، فهو أحد أغراض المتعاملين بالمعاملات العاجلة، ويراد بذلك أن يكون الغرض من شراء الأوراق المالية تملك
(1) المعجم الوسيط ، مادة ( ثمر ) ص ١٠٠ . (۲) أساسيات في الاستثمار، د. عبد المنعم أحمد التهامي، ص ١٤ ، مبادئ الاستثمار، طاهر حيدر حردان، ص ١٥، ١٤ ، الموسوعة الاقتصادية د. حسين ،عمر، ص ٣٩، أساسيات الاستثمار العيني والمالي، د. ناظم الشمري، د. طاهر البياتي، أحمد صيام، ص٢٦.
ص ٦٧١