الفصل الأول المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالمعاملات العاجلة وأغراض المتعاملين بها. المبحث الثاني: أنواع المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية. ص ٦٦٧