أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٦٣

التسوية والمقاصة ونقل الملكية ٦٦٣ المطلب الثالث حكم نقل الملكية یراد بنقل الملكية - كما سبق - تحويل ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري، ويتم ذلك ـ كما تقدم - إما عن طريق تدوين اسم المشتري على شهادة الأسهم في المكان المخصص لذلك، وإما بإصدار شهادة جديدة باسم المشتري، وإما بإصدار إشعار ملكية يصدر باسم المشتري، وإما بقيد ذلك في حساب للأسهم يفتحه المستثمر إما في البنوك، أو في مركز الإيداع، كما في السعودية، وإما في شركات سجلات الأسهم ، كما في مصر. وليس هناك ما يمنع من الناحية الشرعية - من إثبات ملكية الأسهم بأي من الطرق السابقة ؛ بل إن ذلك أمر مطلوب شرعاً ؛ لأن السهم . في الحقيقة - هو الحصة الشائعة في الشركة، كما سبق بيانه، وما الشهادات والإشعارات والحسابات إلا وسائل لإثبات ملكية المساهم لأسهمه ، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولما كان المقصود بإثبات الملكية حفظ الحقوق وصيانتها من الضياع، وقطع سبل النزاع والشقاق، كان ذلك أمرًا مندوبا إليه شرعاً ؛ لعموم الأدلة على مشروعية التوثيق، (1) كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . ولا فرق في ذلك بين أي من هذه الوسائل ؛ لأن ملكية السهم - من الناحية الشرعية - تثبت للمشتري بلزوم البيع، بإجماع أهل العلم، كما نقله النووي، عن المتولي وغيره رحمهم الله جميعا، فقد جاء في المجموع للنووي : (إذا انقضى الخيار، ولزم البيع، حصل الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، من غير (۱) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲).
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.