٦٤٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
أولاً : إجراءات التسوية والمقاصة ونقل الملكية في السوق السعودي: قبل إحلال نظام التداول الآلي، كان تنفيذ أوامر العملاء يتم إما من خلال
،
الوحدة المركزية في بنك معين وذلك في حالة تمكن الوحدة المركزية في البنك من
إجراء المطابقة بين أوامر البيع والشراء التي ترد إليها من العملاء، وإما من خلال وحدتين مركزيتين لبنكين مختلفين، وذلك في حال عدم تمكن البنك الواحد من أجراء المطابقة المذكورة.
أما في الحالة الأولى، فإنه يتم تسوية الصفقة من قبل البنك الذي باشر العقد، حيث يقوم بتسليم الأسهم للمشتري، وتسليم ثمنها للبائع.
(1)
أما في الحالة الثانية فإنه يتم تبادل الوثائق المتعلقة بالصفقة بين الوحدات المركزية عن طريق غرفة المقاصة في مؤسسة النقد، حيث يتم تسليم الشهادات للوسيط المشتري، وإجراء التسوية الخاصة بسداد الثمن للوسيط البائع ويتولى البنك (المشتري) تسليم شهادات الأسهم المشتراة للمشتري ، بعد قيامه بإجراءات نقل ملكيتها باسم المشتري لدى شركة المساهمة نيابة عنه، وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تحرير أمر الشراء، إذا رغب المشتري في نقل ملكية
الأسهم
(۲)
وفي هذه الحالة تقوم الوحدة المركزية بإرسال أوامر البيع والشراء، وصورة من الأمر التنفيذي مصدقة بختم البنك، وصورة من حفيظة النفوس للبائع والمشتري ، إلى الشركة المساهمة ؛ لكي تقوم بنقل ملكية الأسهم ، وتعديل سجل المساهمين لديها بناء على ما يرد إليها من البنك، دون حاجة إلى مراجعة المشتري.
(۱) القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ۱۸ وص ٢٤ وص ٣٦ و ٣٨. (۲) القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ١٨ وص ٢٤ وص٣١، وص٣٦ وص٣٨.
ص ٦٤٢