٦٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ويمكن تعريفها بأنها : المجال الذي يتم من خلاله إصدار وتداول الأدوات المالية ذات الأجل القصير).
وليس لسوق النقد مكان محدد يتم فيه التعامل، وإنما يتم من خلال السماسرة
المتخصصين، أو البنوك التجارية، إما بالالتقاء المباشر، وإما بواسطة وسائل
(1)
الاتصال، كالهاتف، والتلكس، وغيرها.
وتتكون سوق النقد من مجموعتين من المتعاملين :
المجموعة الأولى : العارضون للأموال، وهم المقرضون، كالمنشآت، والأفراد الذين يرغبون في استثمار مؤقت لأموالهم الفائضة عن احتياجهم الحالي ؛ فيقومون بشراء الأصول (الأدوات) المالية ذات الأجل القصير ؛ للحصول على ما تدره هذه الأصول من عائد، مع الاستفادة مما تتميز به هذه الأصول، من إمكان تحويلها إلى نقد عند الحاجة ، بحد أدنى من الخسائر أو بدون خسائر أصلاً
،
(۲)
المجموعة الثانية : الطالبون للأموال، وهم المقترضون، كالحكومات، والمنشآت، والبنوك التجارية، والأفراد الذين يحتاجون إلى السيولة النقدية ؛ للوفاء بالتزامات عاجلة، أو تغطية عجز مؤقت، فيلجؤون إلى سوق النقد ؛ للحصول على الأموال اللازمة لذلك، وذلك بالاقتراض المباشر، أو بإصدار أنواع من الأدوات المالية، كالأوراق التجارية، وشهادات الإيداع وأذون الخزانة ، أو ببيع ما يملكونه
،
(۱) أسواق النقد والمال، د. محمد البنا ، ص ۱۰۱ ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، د. منير إبراهيم هندي، ص ٦ ، ص ٥٢ .
(۲) اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، ص ۲۱-۲۳ ، أسواق النقد والمال ، د. محمد البنا ، ص ۱۰۱-۱۰۳ ، التمويل، مقدمة في المنشآت والأسواق المالية، د. عبد المنعم أحمد التهامي، ص ۳۷، الإدارة التمويلية في الشركات د. محمد أيمن عزت الميداني ، ص ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، الأسواق المالية والاستثمارات المالية، د. محروس حسن، ص ۲۹ ، التحليل المالي والاقتصادي للأسواق المالية، د. محمود صبح، ص ١٤، ١٥ .
ص ٦٤