أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(1)
٦٣٦
والوضيعة
وذكر المالكية أن البيع أربعة أنواع : بيع المرابحة، ويدخل فيه عندهم الوضيعة،
،
وبيع المساومة، وبيع المزايدة وبيع الاستئمان والاسترسال
(۳) (۲)
وقد ذكر أهل العلم أن بيع المساومة، أسلم هذه الأنواع و أسهلها : أما كونه أسلمها ؛ فلأنه لا خلاف في جوازه بين أهل العلم وفي جواز بيع المرابحة وبيع المزايدة خلاف.
وأما كونه أسهل، فلما في بيوع الإمانة من الضيق على البائع، لما يحتاج فيه من تحري الصدق، واجتناب الريبة، بخلاف المساومة).
قال في المقدمات : (البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم، وأحسن
عندهم)).
وقال في نهاية المحتاج : (بيع المساومة أولى منه أي : بيع المرابحة ؛ للإجماع على جوازه، وعدم كراهته)).
(۱) الوضيعة هي: أن يخبر برأس ماله ثم يقول : بعتك هذا به وأضع عنك كذا. انظر : المغني، لابن
قدامة ٢٧٦/٦.
(۲) بيع الاسترسال هو: أن يقول الرجل للبائع بع مني بسعر السوق، أو بما تبيع من الناس. القوانين
الفقهية، لابن جزي، ص ٢٦٢ . (۳) المقدمات لأبن رشد ۱۲٥/۲ ، مواهب الجليل ١٠/٦ ، منح الجليل ٢٦٣/٥ ، قال في منح الجليل ٢٦٣/٥ عن البناني: (والظاهر أن إطلاق لفظ المرابحة على ما يشمل الوضيعة والمساواة مجرد
اصطلاح).
(٤) الكافي، لابن قدامة ١٤١/٣ ، المبدع، لابن مفلح ١٠٢/٤.
.78/7
(٥) المقدمات، لابن رشد ۱۳۹/۲
(٦) نهاية المحتاج، للرملي ۱۱۱/٤ ، وانظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي
ص ٦٣٦