٦٢٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
القول الثاني : عدم جواز ذلك.
(1)
وهو مذهب الحنفية، والشافعية
الأدلة:
أولا : أدلة القول الأول:
(۲)
أنه أذن له في طرفي العقد، فجاز له أن يليهما، إذا كان غير متهم
ثانيا : أدلة القول الثاني :
(٤)
(۳)
١ - أن حقوق العقد في باب البيع - تتعلق بالعاقد وهو هنا الوكيل، فإذا باشر العقد من الجانبين، أدى ذلك إلى تضاد الأحكام؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشخص
الواحد في زمان واحد مطالبًا مطالبًا، مسلمًا متسلما ، وهذا محال
(0)
وقد أجيب عن ذلك بعدم التسليم بكون حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وأنها إنما تتعلق بالمعقود له، وهو الموكل، وذلك أن الوكيل نائب عن الموكل ، فتعلقت حقوق
(1)
العقد به دون الوكيل - أن البيع والشراء لأحد الموكلين من الآخر عقد واحد يجتمع فيه غرضان
متضادان ؛ وذلك أن على الوكيل الاستقصاء للبائع في الثمن، والاسترخاص
للمشتري فيه، فلم يصح التوكيل فيه، كالبيع من نفسه
(۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ،٣٢٢/٤ ، حاشية ابن عابدين ٥/٤
C
(V)
(۲) الوسيط للغزالي ،۷۸/۵ ، المهذب ،۱۹۹/۲ ، البيان، للعمراني ٤٢٠/٦، ٤٢١ . (۳) المغني لابن قدامة ٢٣٠/٧.
6
(٤) وهي : تسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب.
(٥) المبسوط للسرخسي ۱۸/۵ ، بدائع الصنائع ، للكاساني ٣٢٢/٤.
(٦) رؤوس المسائل الخلافية، للعكبري ،۹۰۸/۳ ، رؤوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٥٨/٢ ،
المغني، لابن قدامة ٢٣٣/٧.
(۷) المهذب، للشيرازي ،۱٦۹/۲ ، البيان، للعمراني ٤٢١/٦ .
ص ٦٢٨