أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة القول الثاني : عدم جواز ذلك. (1) وهو مذهب الحنفية، والشافعية الأدلة: أولا : أدلة القول الأول: (۲) أنه أذن له في طرفي العقد، فجاز له أن يليهما، إذا كان غير متهم ثانيا : أدلة القول الثاني : (٤) (۳) ١ - أن حقوق العقد في باب البيع - تتعلق بالعاقد وهو هنا الوكيل، فإذا باشر العقد من الجانبين، أدى ذلك إلى تضاد الأحكام؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مطالبًا مطالبًا، مسلمًا متسلما ، وهذا محال (0) وقد أجيب عن ذلك بعدم التسليم بكون حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وأنها إنما تتعلق بالمعقود له، وهو الموكل، وذلك أن الوكيل نائب عن الموكل ، فتعلقت حقوق (1) العقد به دون الوكيل - أن البيع والشراء لأحد الموكلين من الآخر عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان ؛ وذلك أن على الوكيل الاستقصاء للبائع في الثمن، والاسترخاص للمشتري فيه، فلم يصح التوكيل فيه، كالبيع من نفسه (۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ،٣٢٢/٤ ، حاشية ابن عابدين ٥/٤ C (V) (۲) الوسيط للغزالي ،۷۸/۵ ، المهذب ،۱۹۹/۲ ، البيان، للعمراني ٤٢٠/٦، ٤٢١ . (۳) المغني لابن قدامة ٢٣٠/٧. 6 (٤) وهي : تسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب. (٥) المبسوط للسرخسي ۱۸/۵ ، بدائع الصنائع ، للكاساني ٣٢٢/٤. (٦) رؤوس المسائل الخلافية، للعكبري ،۹۰۸/۳ ، رؤوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٥٨/٢ ، المغني، لابن قدامة ٢٣٣/٧. (۷) المهذب، للشيرازي ،۱٦۹/۲ ، البيان، للعمراني ٤٢١/٦ .
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.