تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية
المطلب الثاني
الحد الأعلى للتغيير في السعر وحكمه الفقهي
وفيه فرعان
الفرع الأول
مفهوم الحد الأعلى للتغير في السعر
C
تعد الأسهم أكثر أنواع السلع تغيراً في الأسعار، وأشدها تقلبا، وأسرعها تأثرا واستجابة للمعلومات والأخبار المتعلقة بالشركة المصدرة للأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كالإعلان عن زيادة في توزيعات الأرباح، أو ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تعتمد عليها الشركة في منتجاتها، أو عقد صفقة مع شركة أخرى ، يتوقع أن يكون لها أثر في تعظيم أرباح الشركة، أو رفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع المنافسة لمنتجات الشركة، أو تخفيضها.
كما تتأثر أسعار الأسهم بالأحوال المرتبطة بالاقتصاد المحلي أو العالمي، أو الظروف السياسية، الداخلية والخارجية ، بل وبأسعار السلع الأخرى كالنفط ونحوه. وأخطر ما يؤثر في أسعار الأسهم الشائعات والأخبار المكذوبة، والمضاربات
غير المحسوبة، وعقد الصفقات الوهمية.
،
ومحاولة للتخفيف من آثار مثل هذه الشائعات والمضاربات على الأسعار، فقد فوض للمشرفين على السوق اتخاذ إجراءات محددة، تحول دون الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ الحاد في الأسعار، ولو بإيقاف التعامل على السهم المعني مدة
معينة، حتى تنجلي الأمور وتتبين الحقائق.
ص ٥٨٣