تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية
۵۸۱
ولذا فإن الذي يظهر لي أن تقدير حد أدنى للتغير في أسعار الأسهم، وإن كان نوع تسعير، إلا أنه غير داخل في التسعير بمعناه المعروف، طالما كان في حدوده الدنيا المذكورة ؛ ولو قيل بدخوله فيه للوجه المشار إليه، فهو غير داخل في التسعير الممنوع ؛ لأن الغرض منه ليس تحديد سعر معين للأسهم، لا يسمح بتجاوزه أو النقصان منه ، بل العكس هو الواقع ؛ فإنه لا تحديد لسعر السهم في ذاته، حيث يمكن الزيادة في سعر السهم عن السعر السابق، ويمكن النقصان منه، لكن يشترط أن تكون الزيادة أو النقصان بهذا المقدار الذي هو الحد الأدنى للتغير في السعر، على النحو الذي سبق توضيحه.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز تحديد حد أدنى للتغير في السعر ؛ لما فيه من المصلحة وعدم المضرة، ولذلك فإنه إذا ترتب عليه إضرار بالمتعاملين فإنه يكون غير جائز ، وهو ما يحدث إذا كان مقدار الحد الأدنى المسموح به للتغير في السعر كبيرا، ولذلك فإن القول بالجواز مشروط بأن يكون مقدار التغير قليلا جدا، حتى لا يكون في ذلك إضرار بالبائعين أو المشترين ؛ وذلك أنه إذا كان مقدار الحد الأدنى المسموح به للتغير في السعر كبيرًا ، فهذا يعني أنه لا يسمح ببيع السهم إلا بسعر يقل أو يزيد عن السعر السابق، بمقدار يمكن للبائع والمشتري أن يتراضيا بأقل منه ، فلو كان السعر السابق للسهم خمسين ريالاً، وكان الحد الأدنى للتغير في السعر خمسة ريالات مثلاً، فإن هذا يعني أنه لا يسمح ببيع السهم إلا بفارق قدره خمسة ريالات زيادة أو نقصانا عن السعر السابق، أي أنه لا يسمح ببيعه مثلاً بسبعة وأربعين ريالاً، ولا بثلاثة وخمسين ريالاً مثلاً، ومع ما في هذا من الإضرار بالمتعاملين ؛ لما فيه من إلزامهم لا يرضونه، فإن هذا يؤدي إلى إحجامهم عن البيع أو الشراء، مما يؤدي إلى كساد السوق، ففي المثال السابق ، لو أن شخصا اشترى سهما بخمسين ريالاً، وأراد أن يبيعه ليربح فيه، لم يكن له أن يبيعه بأقل من خمسة وخمسين ريالاً، في الوقت
بسعر
ص ٥٨١