أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٧٩

تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية ۵۷۹ والفرق بين الأسلوبين المذكورين في تحديد مقدار الحد الأدنى للتغير في السعر، (1) أنه في ظل الأسلوب الأول يكون الحد الأدنى النسبي للتغير في السعر غير ثابت، بل يقل كلما زاد سعر السهم، بخلاف الحال في الأسلوب الثاني، حيث يكون الحد النسبي شبه ثابت لجميع الأسهم باختلاف أسعارها (۲) وإنما يلجأ إلى تحديد حد أدنى للتغير في السعر لأمور منها : 1 - أن عدم تحديد حد أدنى للتغير في السعر، أو تخفيضه كثيراً، لا يشجع على (۳) إرسال أوامر بيع أو شراء مقيدة ، توفر سيولة الأسهم في السوق ؛ وذلك لأمور منها(٤). أ - أن الحد الأدنى للتغير في السعر يمثل الحد الأدنى للربح، فعدم تحديده أو تخفيضه كثيرا، يجعل الأرباح المحتملة ضئيلة جدا ، وهو أمر لا يشجع على إرسال (۱) الحد الأدنى النسبي = الحد الأدنى مقسوما على سعر السهم. (۲) نظام التداول الإلكتروني في سوق الأسهم السعودي، د. محمد بن إبراهيم السحيباني ، الاقتصادية السعودية، ص ۹۷. (۳) يقصد بالأوامر المقيدة : أوامر الشراء بسعر أقل من أفضل عرض، وأوامر البيع بسعر أعلى من أفضل طلب، وهذه الأوامر تعلن للمتعاملين من خلال الشاشات، في شكل عروض بيع ، وطلبات شراء. ويقابل الأوامر المقيدة الأوامر السوقية، ويقصد بها هنا أوامر الشراء بسعر مطابق لأفضل عرض بيع سائد، وأوامر البيع بسعر مطابق لأفضل طلب شراء سائد، وهذه الأوامر يتم تنفيذها فوراً، بخلاف الأوامر المقيدة، حيث لا يتم تنفيذها إلا عند وصول أوامر سوق تتطابق معها في السعر، ولهذا تضم الأوامر المقيدة إلى كتاب الأوامر المنتظرة للتنفيذ، إلى أن يصل أمر السوق المتطابق معها. انظر: نظام التداول الإلكتروني في سوق الأسهم السعودي ، د. محمد بن إبراهيم .٩٣، ٩٤ السحيباني، المجلة الاقتصادية السعودية ، ص۳ (٤) نظام التداول الإلكتروني في سوق الأسهم السعودي، د. محمد بن إبراهيم السحيباني، المجلة الاقتصادية السعودية ، ص ٩٦، ٩٧ .
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.